شهید رییسی اعتقاد عملی به گفتمان امام راحل داشت
امام جمعه فومن با بیان اینکه «شهید رییسی» اعتقاد عملی به گفتمان امام خمینی(ره) داشت، گفت: مردم رییس جمهوری می خواهند که به این گفتمان ها پایبند باشد.
سعید حجاریان
هر از گاهی که یادداشت یا مقالهای به قلم من منتشر می شود، منتقدان می گویند حرف های تو مربوط به قرن نوزدهم یا حداکثر اوایل قرن بیستم است حال آنکه ما در دوره پست مدرن به سر می بریم و لازم نیست ایدههای کهنه را به ما تحویل دهید. من اما اعتقاد دارم اندیشه و تئوری سیاسی در ایران را باید با تئوریهای قرنهای گذشته و آراء افرادی از جمله آکوئیناس، آن سلم قدیس و حتی، در بعضی موارد آگوستین بررسی و تحلیل کرد. ذیلاً توضیحاتی درباره این مدعا ارائه می کنم.
قدرت الهی (divine right of the power) وجه اصلی اندیشه حکومت در جمهوری اسلامی ایران است. به این معنا که تصمیمات فراانسانی، فرامکانی و فرازمانی می توانند و باید بر تصمیمات انسانی و روزآمد غلبه کنند. این ایده برآمده از دورهای است که اعتقاد داشتند حاکم از جانب خدا بر امت مسیحی منصوب شده و اگر سلطانی هم وجود دارد باید تاجاش را از دست پاپ بگیرد یعنی همواره پاپ بر سزار حاکم است. البته، در دورانی که قدرت پاپ میل به ضعف میکرد، نمایشهایی تحت عنوان انتخابات برپا میشد و از مردم برای سزار بیعت میگرفتند و گردن مخالفان را هم به تیغ میسپردند. به عبارتی، حکومت و سازوکارهای عقلانی و عقلایی دو مسیر متفاوت را در پیش گرفته بودند.
ربط و نسبت اکنون ما با آکوئیناس در این نقطه برجسته می شود. او فلسفه ارسطویی را با مسیحیت پیوند داد در حالی که فقها در ایران به جد از این کار سر باز زدهاند. چون معتقدند یونانیان «پاگان» بودند و به رب النوع ها اعتقاد داشتند. از این گذشته، فلسفه راهی عقلی محسوب می شد که بنا داشت جدای از وحی و از طریق برهان به خدا برسد. یعنی، «محرک اولی» یا «محرک بلامتحرک» ارسطو مجدداً وارد فلسفه شد. حال آنکه در بسیاری از حوزه های علمیه، فقیهان فلسفه و در نتیجه برهان را نپذیرفتهاند؛ امری که از زمان آیت الله بروجردی و تعطیلی درس مرحوم طباطبایی آغاز شده و تا به امروز ادامه دارد. هم چنان که زمانی آکویناس با رجحان دین بر خرد گفت، خرد ما دین ماست و آن سلم نیز تأکید کرد، دین ما خرد ماست.
به سیاست بازگردم؛ در حال حاضر نور و هوای قرن بیست و یکم به ایران وارد شده است و خود را در قالب بعضی تلاش های فنی از جمله «فناوری نانو»، «انرژی هستهای» و… نشان می دهد در حالیکه در امر سیاست در قرون وسطی متأخر (Late middle ages) به سر میبریم زیرا عقل در پستوی قدرت حصر شده است تا حدی که میتوان گفت، در دوره اکام و اراسموس به سر می بریم. بنابراین گرهگشایی از سیاست موکول به حل این تأخر زمانی است.
چنان که می دانیم قرن هاست که معاهده و قرارداد بهعنوان اصل ایجاد حکومت پذیرفته شده است و اصحاب قرارداد در متون خود بر این امر تأکید ورزیدهاند. حال باید پرسید، آیا در ایران و در رابطه میان ملت و دولت چنین قراردادهایی به رسمیت شناخته شدهاند یا خیر؟ پاسخ منفی است و معالاسف باید گفت، ما در دوران ماقبل تامس هابز به سر می بریم زیرا حاکمیت ملی، تفکیک قوا و در رأس همه آنها قرارداد پذیرفته نشده است.
اما، آیا این تأخر زمانی و قراردادگریزی قابل مداواست؟ پاسخ مثبت است. شرط لازم این رویه اصلاحی به رسمیت شناختن عقود سیاسی و ملی و پایبندی به آنهاست که در قالب نصوص قانونی به جامعه عرضه شده است اما باید پذیرفت در زمان تمسک به قدرت الهی نمی توان به این سنخ از برنامه های عمل بسنده کرد.
اکنون، دولت خود را مبعوث خدا می داند و از صدور هیچ حکمی، به نام «قانون» و تحمیل آن ذیل عنوان «قرارداد» مضایقه نمی کند. تئوری بدیل، در چنین شرایطی مطالبه حق از سوی مردم است به این صورت که گفته شود، حق و مطالبه ما «قانون» است.
به عبارت سادهتر، قانون آن ها [دولت] در برابر قانون ما [ملت] قرار می گیرد. با رجوع به تاریخ می بینیم سابقاً این پیمان صلح آمیز و کارکردگرایانه میان شاه و اشراف زمیندار تحت عنوان «منشور کبیر» (Magna Carta) پدید آمده است؛ پیمانی که اولاً در آن توافق شد طرفین حذف ناپذیر و صاحب حق هستند، و سپس گفته شد، شاه به سلطنت و اداره امور نظامی خواهد پرداخت و قادر نیست در مایملک اشراف تصرف نماید و اشراف زمیندار هم در مقابل عهدهدار تأمین هزینه های دربار و سربازان و… خواهند شد.
بی شک، رسیدن به دوره نگارش «منشور کبیر» برای ایران قرن بیست و یکم و نگارش پیمان میان ملت و دولت و در نتیجه موازنه قوا در آینده نزدیک دست نیافتنی است! لذا این نوشته را با طرح یک مثال و یک راه حل به پایان می برم.
وضعیتی را تصور کنید که قانونی بد از سوی دولت به جامعه تحمیل شده است. به عنوان مثال در شروط ضمن عقد نکاح، گفته شود زنان هیچ گونه حق انتفاعی از زندگی ندارند. طبعاً زنان و مردان نمی توانند و نباید به چنین قانونی تن دهند لذا ناگزیر از تن دادن به مبادی غیررسمی هستند تا خود تبدیل به عامل بازتولید قانون بد و غیراخلاقی نشوند. حال ممکن است، این اندیشه به بوروکراسی کشور هم سرایت کند و گفته شود، زنان در ازای کاری مشخص و زمانی مشخص، میبایست ثلث یا ربع مبلغ دریافتی مردان را به عنوان دستمزد بپذیرند.
در چنین شرایطی و در مواجهه با قانون بد، میبایست به قانون و قانون بومی (فقه) مراجعه کرد؛ شاید باب فقهی «تقاص» راهی باشد که فقها باید به آن بپردازند و ابعاد آن را روشن کنند و توضیح دهند آیا در جمهوری اسلامی مردم می توانند از این طریق مطالبات خود را به دست آورند یا خیر؟
از این رو، می توان گفت تا رسیدن به نقطه نگارش منشورِ کبیرِ وطنی، در مواجهه با قانون بد یا باید راه عدم تبعیت را پی گرفت و یا موازنه و نگارش قانون مردمی – اخلاقی را پیش گرفت.
مطالب مرتبط
مطالب پیشنهادی